منها المنح والتبرعات..ما هي موارد تمويل التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقا للقانون الجديد؟

يهدف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طرق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

 موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي

حدد القانون في المادة (16 ) عدة موارد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث نصت على: 

تتكون موارد التحالف مما يأتي:

 1-اشتراكات أعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2-ـأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له خمسه عائد استثمار أمواله سبعه أي موارد آخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ويكون للتحالف حساب أو أكثر من البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده.

ونصت المادة (17) على:

أموال التحالف وأموال خاصة ويكون لهم وزنه خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لأحد النظام الأساسي وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو.

شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.. حزب المؤتمر: التحالف الوطني للعمل الأهلي ذراعا قويا لمصر لدعم جهودها محليا وإقليميا

إشادات مستمرة بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ونصت المادة (4) على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.