الموافقة على 3 مشروعات قوانين و4 قرارات جمهورية لتحسين مناخ الاستثمار..حصاد جلسات مجلس النواب لجلسة الثلاثاء 19 مارس 2024

حرصا من مجلس النواب على دعم الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول للمُساهمة في لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.

وأحال المجلس (21) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ومجلس النواب يواصل دوره الرقابي بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ورئيس المجلس يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.

كما وجه رئيس المجلس التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري ويؤكد دائماً قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلاً بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته.

الجلسة العامة

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالاستماع إلى بيانين عاجلين مقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء... ومن جانبه طالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.

تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

أحال المجلس (21) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، "إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية".

وافق مجلس النواب "نهائياً" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، وهي:

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دى- دى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى آى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

تعظيم معدلات الإنتاج من البترول والغاز 

تُسهم مشروعات القوانين في تعظيم معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مصر لتأمين إمدادات الطاقة للسوقٍ المحلية وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
خلال المناقشات ثمن النواب جهود الدولة لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والتنمية لزيادة مُعدلات الإنتاج من البترول والغاز والاحتياطيات التي يُمكن استخراجها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتقليل استيراد المواد البترولية.

وافق مجلس النواب على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4. قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

دفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقيات المعروضة، مؤكدين أنها تسهم في دفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.

وعلى صعيد الاهتمام بالمنظومة التعليمية طالب النواب بالتوسع في إنشاء المدارس وتغيير مناهج التعليم لمواكبة التطور العلمي المستمر، وأكدوا أهمية البعد عن التعقيدات في مناهج التعليم الأساسي داعين إلى حل مشكلة تكدس الفصول وتحسين مهارات القراءة والكتابة.