"انخفاض التضخم واستقرار الأسواق وزيادة التنمية".. كيف فرض الرئيس السيسي مؤشرات الازدهار الاقتصادي؟

صفقة رأس الحكمة نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد 

تعزيز التعاون الدولي يدفع بالاقتصاد نحو الاستقرار

تحسين بيئة الأعمال يبشر بتنوع مصادر الدخل واستقرار الصرف

تشهد مصر مؤخرا حراكًا اقتصاديًا متسارعًا يُبشر بمستقبلٍ واعدٍ للاقتصاد المصري، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة لاستعادة التعافي والاستقرار، حيث يُمثل التحسن في الاقتصاد المصري وتغيير نظرة بعض وكالات التصنيف الائتماني إنجازًا هامًا يُسجل للحكومة المصرية، ويُبشر بمستقبلٍ أكثر استقرارًا وازدهارًا للاقتصاد المصري، خاصةً مع استمرار الجهود الحثيثة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي.

يرصد موقع تحيا مصر مجموعة من أشكال الدعم والمساندة غير المسبوقة للاقتصاد المصري، الأمر المنتظر أن يعود بالنفع السريع على المواطنين، وحدوث تحسن ملموس في الحالة المعيشية والاقتصادية لملايين الأسر المصرية، تزامنا مع تواصل صرف حزم الحماية الاجتماعية برعاية الرئيس السيسي للمصريين 

نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد المصري

كانت صفقة رأس الحكمة، التي تم إبرامها مؤخرًا، بمثابة نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد المصري، حيث ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في القضاء على السوق السوداء للعملة وتوفير النقد الأجنبي، مما أدى إلى استقرار قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

لم تقتصر جهود الحكومة المصرية على صفقة رأس الحكمة فقط، بل اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية الأخرى التي أثمرت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، من أهمها تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي، تبني سياسة نقدية رشيدة أدت إلى انخفاض معدلات التضخم بشكلٍ ملحوظ.

شراكات استراتيجية هامة لتعزيز أواصر التنمية

لايمكن إنكار الأثر الإيجابي الملموس لما جرى من تنفيذ برامج لدعم الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون الدولي عبر عقد شراكات استراتيجية مع دول مختلفة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، بخلاف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما جرى زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث أثرت هذه الجهود بشكلٍ إيجابيٍّ على نظرة المؤسسات الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، ليتم تعديل بعض وكالات التصنيف الائتماني، مثل "فيتش" و "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية".

ثقة وتفاؤل شعبي واسع بقدرة الاقتصاد على النهوض

توقعت العديد من المؤسسات الدولية، مثل "المصرف الدولي" و "صندوق النقد الدولي"، مزيدًا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث  تعكس هذه التطورات الإيجابية مسارًا صحيحًا لإصلاح الاقتصاد المصري، وتُشير إلى تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أهمها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، تنوع مصادر الدخل، تحسن بيئة الاستثمار.

وقد لمس المصريون خلال الفترة القياسية الوجيزة الماضية استقرار أسعار صرف العملات، انخفاض معدلات البطالة، واستمرار النمو، حيث يُؤكد هذا التحسن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ويُعزز الثقة في قدرة مصر على الاستمرار في تحقيق النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.