كيف انتصر مجلس النواب للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم؟ تحيا مصر يُجيب

يحتفل العالم اليوم بمناسبة عيد الأم، وتعيش المرأة المصرية عهدا ذهبيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حصلت على أعلى فرص التمكين في مختلف المجالات، ووصلت إلى أعلى المناصب القيادية، حيث اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة في تمكين المرآة المصرية وتغيير حياى الآلاف من السيدات، والتي تنعكس على ملايين من الأسر لتحقيق مزيدًا من التمكين والحماية، واتخذت كل الإجراءات والسبل لإنصافها، و مواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار، وذلك لأن المرآة المصرية تعد شريكة في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع. 

توجيهات حكومية وتشريعات برلمانية انتصرت لـ المرأة 

تعرف على القيمة التسويقية لمنتخب مصر و نيوزيلندا قبل لقاء بطولة كأس العاصمة الإدارية

والدة الطفل عبدالله كحيل: كل أم فلسطينية تعاني حاليا.. والسيسي أب لنا

وتبين هذا الاهتمام مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في 2016، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، بل ومن النواب أيضا لتنصف المرأة على مدار 5 سنوات، وأقرَّ البرلمان السابق العديد من التشريعات الداعمة، التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون، وكذا الوقوف على تنظيم حقوق المرأة العاملة.

وقد أقر مجلس النواب عدة تشريعات مهمة انتصر فيها للمرأة وتمكينها والنهوض بحقوقها كما أنهت معاناتها في بعض الملفات، ولعل فى مقدمة هذه التشريعات ختان الإناث وزاج القاصرات قانون الخدمة المدنية، وفى السطور التالية نرصد أهم 5 تشريعات تعتبر ذهبية للمرأة المصرية.

يرصد لكم موقع  تحيا مصر  في التقرير التالي أهم التشريعات: 

فمنذ عام 2014، شهدت الدولة زخمًا قانونيًا فصدر القانون رقم 144/2020 الذي خصص للنساء ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد بمجلس النواب، أما فيما يخص الحماية فقام المشرع المصري عام 2021 بتعديل القانون رقم 78/2016 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، إضافة إلى إصدار القانون رقم 141/2021 الخاص بتغليظ عقوبة التحرش، وكان تعديل القانون رقم 77/1943 بشأن المواريث والذي يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بمثابة إرجاع الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة المصرية لسنوات خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد المتأصلة بعدم توريث الإناث.

ختان الإناث

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث.

تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسى فى عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

وتم تعديل قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 قانون الخدمة المدنية

اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون

وحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأى سبب آخر.، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.

كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

قانون النفقة

 عاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلًا من 500 جنيه سابقًا.

وتقضى المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع. وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 قانون المواريث

 إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذى تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التى تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

برلمانية عن انتصارات العاشر من رمضان: البطولات ستظل محفورة في أذهان وقلوب الجميع

آليات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا للقانون الجديد

 تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

 من أهم القوانين التى أٌرها مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتم إحالته لمجلس الدولة.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصي.