تعرف على عقوبة الإهمال العمدي وتعريض حياة الأطفال للخطر بالقانون

تضمن مشروع تعديل قانون الطفل، عقوبات  حال إهمال الطفل مما يدفعه لارتكاب جريمة أو تعرضه للخطروذلك وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، والذى تضمن  الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر

ونصت المادة 114 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

عقوبات إهمال الأطفال

 وطبقا لقانون الطفل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

تحفيز وتشجيع الأمهات البديلة

كما يستهدف مشروع القانون في التعديل تحفيز وتشجيع الأمهات البديلة، لاسيما وأن الأم الحاضنة هي السيدة غير المتزوجة وتحتضن طفلا من أحد دور الأيتام، أما الأم الكافلة، فهي المتزوجة ولم تنجب وترغب في كفالة طفل.

إجازة رعاية الطفل للعاملات

 ويقضي التعديل في المادة الثانية من المشروع بمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (۷۱، ۷۲) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

حزب المستقلين الجدد: العاشر من رمضان نقلة عسكرية نوعية في الحروب الحديثة

البرلمان يتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في رمضان..هل غرامة الـ 100 جنيه كافية؟

وجاء مشروع القانون اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.