قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 5 مراكز

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم.

قاضي التحقيق بقضية التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 5 مراكز

1-    مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2-    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-    المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4-    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5-    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

اسدال الستار على قضية التمويل الأجنبي

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

قضية التمويل الأجنبي

وفي وقت سابق، صرح المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل للإعلام - بأن وزارة العدل
حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، حتى يمكن انجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقاً للقانون.

وأكد “الشريف” في تصريحات صحفية، أن الحكومة وجهت ببذل كافة الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف.