«رسائل رئاسية هامة».. مكاشفة لما جرى الأعوام الماضية وتوجيهات لصالح الشعب المصري

الرئيس السيسي يبذل جهودًا خرافية لمكافحة التضخم وتعزيز الصناعة

تأكيدات رئاسية على أن مصر لا تزال تعاني من تداعيات أحداث 2011

الرئيس يتابع جهود الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار الأسعار

يبذل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودا خرافية من أجل متابعة إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعة وزيادة التصدير، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاقتصادية والتنموية في إطار هذه الجهود، وهو مايتضح خلال النشاط الرئاسي النوعي مؤخرا.

يرصد موقع تحيا مصر أبرز التصريحات الهامة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية، بخلاف أهم الرسائل التي تضمنها اجتماع رئاسي مع مسؤولي الحكومة اليوم، والتي يعد أحد الجوانب الرئيسية لجهود الرئيس السيسي فيها هو التركيز على مكافحة التضخم، حيث تم اتخاذ إجراءات للحد من التضخم من خلال زيادة الرقابة على الأسواق والمضاربات والتلاعب بالأسعار. تم أيضًا تعزيز السياسات النقدية والمالية للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

النجاحات العظيمة على يد الرئيس السيسي 

تصريحات شديدة الاهمية خلال حفل إفطار القوات المسلحة، قال فيها الرئيس السيسي إن مصر لا تزال تعاني من تداعيات أحداث 2011، وأنّ ما تعرضت له البلاد خلال تلك الفترة "أدى إلى ما نمر به الآن من مصاعب، و شدد الرئيس على أنّ التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية كانت "عظيمة"، لكنّه أشار إلى أنّ "نجاحاتنا كانت أعظم".

تطرق الرئيس السيسي إلى التصنيف الائتماني، حيث لفت الرئيس الانتباه إلى أنّ التصنيف الائتماني لمصر "تراجع 6 مرات عامي 2011 و2012"، وأنّ "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014، لولا ذلك لم يكن لمصر قائمة حتى الآن".

الدفاع عن الشعب المصري من جانب الرئيس السيسي 

أكد الرئيس السيسي أنّه "غير محسوب على أحد" وأنّه "يدافع عن الشعب المصري فقط، مشيرا إلى أنّ ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار 3" "هو ما تم في الواقع" خلال أحداث 2011، ليوضح أنّ حجم الخسائر التي تعرضت لها الدولة المصرية في أقل من 24 شهرا بعد أحداث 2011 بلغت "37 مليار دولار" وأنّ "هذه الخسائر لم ينته أثرها بعد".

وأثنى الرئيس السيسي على دور الجيش المصري وأبطاله، حيث أشار الرئيس إلى أنّ الجيش المصري "كان يصرف مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمواجهة الإرهاب ولإزالة الآثار التي ترتبت على هذه الأوضاع" التي أعقبت أحداث 2011.

استقرار الأسعار والسلع قوام اجتماع حكومي 

خلال اجتماع موسع اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تطرق الرئيس السيسي إلى استقرار أسعار السلع، تم اتخاذ إجراءات للتحكم في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الحيوية. تم تقديم الدعم المالي والتسهيلات للمزارعين والصناعات الغذائية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة. كما تم تعزيز الرقابة على تجارة السلع وضبط الأسواق لمنع المضاربة والتلاعب بالأسعار.

وفي عهد الرئيس السيسي قامت الحكومة بتنفيذ استراتيجية وطنية لتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الرئيسية. تم توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية لزيادة الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار. كما تم تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية.

فيما يتعلق بزيادة التصدير، تم تطوير استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تم توفير الدعم والتسهيلات للمصدرين وتعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات الشحن والتصدير. كما تم توقيع اتفاقيات تجارية مع عدة دول لتعزيز حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة العملاء والأسواق.

حرص رئاسي على متابعة أحوال وشؤون المصريين

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على معرفة أحدث تطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

تناول الاجتماع الذي حضره الرئيس السيسي إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

تحقيق الاستدامة الاقتصادية لصالح المصريين

لايتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التوجيه بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير. كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.