عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دعما لبيئة الاستثمار فى مصر .. البرلمان يقر 3تشريعات جديدة للبحث عن البترول ..و4منح باتفاقيات دولية بقطاعات التعليم والصحة والصرف الصحى

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  الموافقة على  3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، والموافقة أيضا على 4 اتفاقيات دولية. 

مجلس النواب يقر 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول

وفي هذا الصدد أشاد أعضاء مجلس النواب بهذه القوانين،  مؤكدين أنها تأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الدولة في  قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

كما أكدوا أنها تأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول في مصر للمُساهمة فى تدعيم الاحتياطات المُؤكدة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

 المستشار الدكتور حنفى جبالى

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، *للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط. 

2 -مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية* فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دى، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

النائب عمرو القطامى بمناقشات تشريعات تراخيص البترول: تخدم بيئة الاستثمار

ومن جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة البرلمان لـ 3 اتفاقيات جديدة فى قطاع البترول ما بين (تجديد وتعديل) فى الاتفاقيات القائمة خطوة هامة وعنوانها الكبير هو (مواصلة الاستثمار الأجنبى فى مصر)... وهو ما يساعد على توفير العملة  الأجنبية مما يكون سبب فى دعم جهود الإصلاح الاقتصادى الذى يتم من القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة  ورسالة للعالم أجمع بأن مصر بيئة خصبة للاستثمار مهمما كانت التحديات.

جانب من جلسة اليوم 

وأكد على أن تفعيل هذه الاتفاقيات بصورتها الجديدة  تعد استكمال للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة فى مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطيات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.

ولفت إلى أنه  توقف  أمام  الأتفاقية الخاصة بشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.... وتحديدًا فى الالتزام الخاص على المقاول بدفع 100ألف دولار أمريكى لتدريب موظفى الهيئة العامة للبترول ..هذه خطوة هامة ولكن ما أتمناه أن تصرف هذه الأموال على التدريب وليس على إطار أخر.

مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات دولية

كما شهدت الجلسة أيضًا الموافقة على 4 اتفاقيات دولية: 

حيث شهدت الجلسة الموافقة على الاتفاقيات  لدعم جهود القيادة السياسية فى سد الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، خاصة أن نمو مصر وتقدمها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمداد الطاقة واستقراراها.

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جانب من جلسة اليوم 

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تابع موقع تحيا مصر علي