النائب عمرو القطامى بمناقشات تشريعات تراخيص البترول: تخدم بيئة الاستثمار

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة البرلمان لـ 3 اتفاقيات جديدة فى قطاع البترول ما بين (تجديد وتعديل) فى الاتفاقيات القائمة  خطوة هامة وعنوانها الكبير هو (مواصلة الاستثمار الأجنبى فى مصر)... وهو ما يساعد على توفير العملة  الأجنبية مما يكون سبب فى دعم جهود الإصلاح الاقتصادى الذى يتم من القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة  ورسالة للعالم أجمع بأن مصر بيئة خصبة للاستثمار مهمما كانت التحديات.

النائب عمرو القطامى بمناقشات تشريعات تراخيص البترول: تخدم بيئة الاستثمار

جاء ذلك فى كلمته التي رصدها موقع  تحيا مصر بالجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن تفعيل هذه الاتفاقيات بصورتها الجديدة  تعد استكمال للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة فى مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطيات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
ولفت إلى أنه  توقف  أمام  الأتفاقية الخاصة بشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.... وتحديدًا فى الالتزام الخاص على المقاول بدفع 100ألف دولار أمريكى لتدريب موظفى الهيئة العامة للبترول ..هذه خطوة هامة ولكن ما أتمناه أن تصرف هذه الأموال على التدريب وليس على إطار أخر.

النائب عمرو القطامى: نمو مصر وتقدمها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمداد الطاقة واستقراراها

ووافق على الاتفاقيات المعروضة  لدعم جهود القيادة السياسية فى سد الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها ..خاصة أن نمو مصر وتقدمها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمداد الطاقة واستقراراها.

النائب محمد سلطان: جهود الدولة فى قطاع المياه والصرف الصحى مقدرة ولكن لا زلنا بحاجة لجهود أكبر من أجل المواطن

النائب عمرو القطامي يثير إشكاليات المياة والصرف الصحى فى أكتوبر والهرم بمناقشات البرلمان

وشملت الموافقات مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.