رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المُنفذة من خلال الشراكات الدولية.

مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، في ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، وكذا في إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

 الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وأضافت: استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوفي" لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع "تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر"، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء.

تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت "المشاط" أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تمضي قُدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، وذلك في المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر.

موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة

وفى وقت سابق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة،  وتأثيرها في الأسواق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.