علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرام

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.

ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الاثنين رصدها موقع تحيا مصر: "ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون".

الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون 

وأضاف: " الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال".

 وحول سؤال رجل حول حكم الاتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذى تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية؟.

وقال الدكتور على جمعة "من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فلازم الانسان يكون مهتم بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التى يعيش غيها، واا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة، فما يفعله من الاتجار بالعملة بضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "المحتكر ملعون".

 حكم دفع رشوة لإنهاء مصالح مؤكدًا أنها حرام ويعتبر سحت

وتابع الدكتور علي جمعة: "الرشوة حرام،  لكن اللى أنتى بتفعليه بيدخل على المرتشى مال سحت وحرام، وما فعلتيه مكروه"، مضيفًا بأن: "أنتى بتضطري تدفعى علشان تخلصى مصلحتك، لما يكون حقك زى رخصة، أو اى ورقة حكومية، فاللى دفعته ده اسمه سحت". 

وجاء ذلك حول حكم دفع رشوة لإنهاء مصالح، مؤكدًا أنها حرام ويعتبر سحت. وذلك في رده على سؤال بسيدة تقول إنها تتعرض كثيرا  لطلب رشوة من موظفين، وفى حال عدم دفعها يتم تعطيل مصالحها، فما حكم دفعها للرشوة لانهاء مصالحها؟.