الحكومة تعلن إنشاء 34 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات في القاهرة

أعلن مجلس الوزراء أنه سيتم إنشاء 34 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الـ 200 ألف وحدة بديل العشوائيات بالقاهرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية "بديل العشوائيات"، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

توفير "حياة كريمة" لأهالينا

وبحسب بيان الحكومة اليوم، وينشره تحيا مصر ، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشروعات السكنية "بديل العشوائيات" لدورها الكبير في توفير "حياة كريمة" لأهالينا سكان هذه المناطق، وكذا تطوير هذه المناطق ـ التي كانت مثار انتقاد ـ وذلك عقب الانتهاء من تسكين أهالينا الذين كانوا يعيشون في مناطق غير آمنة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبنى منذ اليوم الأول هذه المشروعات، ودعمها، مشيراً في بيان الحكومة إلى أن الدولة مُستمرة في خططها لتطوير القاهرة القديمة كعاصمة للثقافة والسياحة، لافتاً إلى أن هناك مشروعات كثيرة، سواء تطوير العشوائيات ، أو تطوير عدد من الحدائق المتميزة، مثل حدائق الفسطاط، وكذا أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وغيرها.

 إنشاء 34 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الـ 200 ألف وحدة 

و أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في بيان الحكومة، إلى أن هناك 20 قطعة أرض تم تخصيصها لهذا المشروع، ستشهد إنشاء 34 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الـ 200 ألف وحدة بديل العشوائيات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أنه تم تسليم 16 قطعة منها للهيئة الهندسية، التي تتولى الإشراف على التنفيذ، ويتم التجهيز لتسليم باقي الأراضي، مستعرضاً بشكل تفصيلي بيانات وموقف كل قطعة أرض، كما استعرض اللواء عمرو منصور موقف تنفيذ الوحدات السكنية، في قطع الأراضي التي تم تسلمها، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ متقدمة، وهناك تنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.