انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري
ADVERTISEMENT
انطلقت وقائع جلسة الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد عبده اللمعي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تطوير أسطول النقل التجارى البحري
وأكد النائب في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وقال اللمعى فى المذكرة الإيضاحية، سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.
الأسطول التجاري البحري
وأضاف: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفته فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
النقل التجاري البحري المصري والموارد المتاحة بالمواني المصرية
وتابع: لذلك يتطلب الأمر مناقشة سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجاري البحري المصري والموارد المتاحة بالمواني المصرية.
الشيوخ يدرس الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج. وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، يومي الأحد والأثنين، من الأسبوع المقبل، إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.