اللائحة تصدر خلال يومين.. أسعار التصالح على مخلفات البناء والشروط والأوراق المطلوبة
ADVERTISEMENT
خلال يومين تنتهي المدة التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء ووضعها أمام الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يكون قد مر 3 أشهر على صدور القانون الذي يلزم الحكومة بأن تبدأ في إجراءات التصالح بعد 90 يوما من تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد خلال يومين
ووضع قانون التصالح في مخالفات البناء حد أقصى مُدته 3 أشهر، لإصدار اللائحة التنفيذية منذ تاريخ إصدار القانون، والذي يعني البدء رسميا في تنفيذ التصالح وتقديم الطلبات والأوراق المنصوص عليها.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات القليلة المتبقية على انتهاء مدة الثلاثة أشهر، والتي يبدأ معها المواطنون بالتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ويتزامن مع ذلك تساؤلات كثيرة لدى المواطنين حول التصالح في مخالفات البناء، من حيث رسوم التصالح المقررة، وكذلك شروط التصالح التي حددها القانون.. ويرصد تحيا مصر التفاصيل.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات، حيث يحدد على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ومنح القانون إمكانية سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
حالات يجوز التصالح عليها
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني متى وافقت الوزارة
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- تغيير استخدام الأماكن للسيارات "الجراجات" و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة