زواج حرام.. سعاد صالح تعلن مفاجأة بالعقود العرفية

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يوجد ما يسمى الزواج العرفي في الإسلام فالزواج هو زواج صحيح موثق وغير ذلك لا يعتبر زواج.

هل الطلاق بأمر القاضي يكون صحيح؟.. سعاد صالح توضح

زواج حرام.. سعاد صالح تعلن مفاجأة بالعقود العرفية

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن :" الزواج العرفي بالنسبة لها تعتبره زواج سر، وأنه زواج حرام، لآنه لم يتم الإشهار، ولا يضمن حقوق المرأة".

ولفتت إلى أن الزواج الذي لم يوثق، ولم يتم الإشهار به، يكون زاج حرام، وأنها لا تجيزه، وأن طرق الحرام يعتبر حرام مثله.

وأشار إلى أن الزوج بورقة لدي المحامي، يكون زواج غير صحيح.

هل الطلاق بأمر القاضي يكون صحيح

أجابت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تساؤل هل الطلاق بأمر القاضي يكون صحيح؟

وقالت  الدكتورة سعاد صالح أن الزوجة يحق لها أن تخلع زوجها بعد فترة من من العيش دون راحة من الزوج، ففهي هذه الحالة الزوجة تفدي نفسها.

القاضي إذا حكم للزوجة بالطلاق يكون الطلاق صحيح

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس،  رصده تحيا مصر أن القاضي إذا حكم للزوجة بالطلاق يكون الطلاق صحيح، وأن القاضي يحضر الزوج والزوجة.

ولفتت إلى أن الطلاق بأمر القاضي يكون صحيح، لآن القاضي يعطي مهمة للصلح تكون المدة الأولى 6 أشهر، ولكن في حالة الوصول للنهاية وعدم التوافق والصلح يتم الطلاق.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: الطلاق الغيابي لا يقع

وأوضحت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الطلاق الغيابي لا يقع، وأن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيوضح ذلك في بنوده الجديدة.

وتابعت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن لا يوجد في الإسلام ما يسمى بيت الطاعة، وأنها تأخذ بالمذاهب، مشيرة إلى أنها ضد التلاعب بالمرأة، وأن ما تتحدث عنه يكون من أجل وضع قيود وصعاب للطلاق، ويكون هناك حد لنسبة الطلاق التي حدثت في السنوات الأخيرة، فالطلاق يجب أن يكون بحضور الزوجة ووجود شهود.

تطالب بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الزوجة

وأوضحت  لدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف إلى أنها من عام 1973 وهي تطالب بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الزوجة، وطالبت بوضع بنود في قانون الأحوال الشخصية، منها عدم وقوع الطلاق الغيابي، وإلغاء ما يسمى بيت الطاعة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد.