الحكومة تعلن ارتفاع نسبة التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة

أعلنت الحكومة رصد من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة،وذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما حضر الاجتماع بحسب بيان من رئاسة الوزراء  كلا من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،و رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

التنازل عن الدولار

وأشار رئيس الوزراء، إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.

الطلب على الدولار بدأ في الانخفاض 

وتابع الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء أن الطلب على الدولار وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

كما شهد الاجتماع الذي ينشر تفاصيله موقع تحيا مصر، استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات، بحسب ما صرح به محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.