الزراعة تعلن زيادة الطاقة الإنتاجية من البيض بمشروعاتها إلى 120 مليون سنويا

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

سرعة انهاء إجراءات مشروعات النفع العام

أشاد وزير الزراعة في بيان ينشره تحيا مصر،  بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول الى أفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما أكد "وزير الزراعة" على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة انهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

وقال حسن فولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2، بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها (  143 ) مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون م2، كما استعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024 والتي بلغت حوالي 1,3 مليار جنية.

120 مليون بيضة سنويا

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي  لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية الى حوالى 120 مليون بيضة سنويا كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية الى اكثر من 7مليون طائر، بالإضافة الى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس، وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس.

 وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة ان اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة، كما استعرض ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية ،وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 %.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على علي عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل، وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام.