رئيس الوزراء يتابع جهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

تعمل الدولة جاهدة على دعم سرعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط لبحث آخر تطورات تنفيذ الوثيقة.

برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد 

وأكد رئيس الوزراء في بيان لمجلس الوزراء ينشره موقع تحيا مصر، حرص الحكومة على المضى فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى تنفذه الدولة المصرية.

أستاذ اقتصاد يكشف تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض الاجتماع جُهود التعاون مع شركاء التنمية وفى مقدمتهم البنك الدولى، فى إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولى أوجه التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد، لافتة إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال أمس إنَّ جهود كبيرة واستعدادات من الحكومة المصرية لتوفير السلع بالأسواق للمواطنين، مشيراً إلى الإفراجات الجمركية الأخيرة عن البضائع بالموانىء.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمُذاع على شاشة «قناة الشمس»، أنَّ السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأدوية كانت في مقدمة الإفراجات الجمركية، والحكومة تعمل على زيادة توافر السلع الغذائية في الأسواق عبر معارض «أهلاً رمضان» ومبادرة «كلنا واحد» والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارات.

وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي 

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: «نستهدف ضبط أسعار السلع بالأسواق من خلال إلزام التاجر بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع وأرفف المحل من بداية هذا الشهر، والحكومة تتحرك على أكثر من مستوى لضبط الأسعار».
واستطرد: «جهود الحكومة في ضبط سوق النقد سيسهم في مزيد من انخفاض أسعار السلع الغذائية مستقبلاً، خاصة المستوردة أو التي يوجد بها مدخلات مستوردة من الخارج».