وزيرا التعاون الدولي والتربية والتعليم يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الجارية في مجال التعليم

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء قدرات المعلمين.

يأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الشراكات الدولية .

مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وخلال اللقاء، بحث الوزيران، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، والتي قد تم توجيه جزء منها لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال التربية والتعليم، والتعليم الفني، من بينها مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، وغيرها من المشروعات.

كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أثبتت التجربة نجاحًا من خلال إعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج والشراكات في مجالات التعليم المختلفة، بما يلبي أولويات ومتطلبات الحكومة الهادفة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية سواء على مستوى العنصر البشري، أو البنية التحتية.

تجارب تعليمية رائدة مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM

وأشارت وزيرة التعاون الدولي،فى بيان رصده تحيا مصر إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تنفيذ تجارب تعليمية رائدة مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والتي تضم نحو 5000 طالب في محافظات مصر المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في مجال التعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويحفز النمو الشامل والمستدام، ويعد الأجيال الجديدة لسوق العمل.

ومن بين البرامج المنفذة في مجال التعليم، برنامج الشراكة التعليمي المصري الياباني لدعم وإنشاء المدارس المصرية اليابانية، وبرنامج دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وبرنامج تحسين التعليم الأساسي، ومركز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، ومشروع الدعم الفني والمالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني بمصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون القائم مع وزارة التعاون الدولي من خلال العديد من برامج الشراكة الدولية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" التي تعد نموذجا ملهما للتعليم، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الابتكار والنابغين باعتباره هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة مشتقة من برامج الحكومة، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في عدد مدارس "STEM”

وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في عدد مدارس "STEM” بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها حاليا ٢١ مدرسة في ١٨ محافظة، مشيرا إلى أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثوا التغيير ويقودوا المسيرة ويصنعوا الفارق فى تقدم الدولة، لافتا إلى أنه تقدم العام الماضى ٣٠ ألف طالب واجتاز منهم ٢٠٠٠ طالب، حيث تقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.

والجدير بالذكر أنه على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نجحت وزارة التعاون الدولي في دعم جهود الدولة لتطوير التعليم في كافة مراحله، وبلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموجهة لقطاع التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، نحو 490 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكوريا الجنوبية، وسويسرا وغيرهم.

وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة التعاون الدولي، شيماء محمد، مسئول فريق عمل التعاون مع إيطاليا، ومن جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.