المتحدث باسم مجلس الوزراء: مزيد من انخفاض أسعار السلع خلال الأسابيع والأيام المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ جهود كبيرة واستعدادات من الحكومة المصرية لتوفير السلع بالأسواق للمواطنين، مشيراً إلى الإفراجات الجمركية الأخيرة عن البضائع بالموانىء.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمُذاع على شاشة «قناة الشمس»، أنَّ السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأدوية كانت في مقدمة الإفراجات الجمركية، والحكومة تعمل على زيادة توافر السلع الغذائية في الأسواق عبر معارض «أهلاً رمضان» ومبادرة «كلنا واحد» والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارات.

ضبط أسعار السلع بالأسواق من خلال إلزام التاجر بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي 

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: «نستهدف ضبط أسعار السلع بالأسواق من خلال إلزام التاجر بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع وأرفف المحل من بداية هذا الشهر، والحكومة تتحرك على أكثر من مستوى لضبط الأسعار».
واستطرد: «جهود الحكومة في ضبط سوق النقد سيسهم في مزيد من انخفاض أسعار السلع الغذائية مستقبلاً، خاصة المستوردة أو التي يوجد بها مدخلات مستوردة من الخارج».

رفع الفائدة أو تحرير سعر الصرف بهدف استهداف التضخم

وتوقع استشعار المواطن بتبعات قرارات البنك المركزي الإصلاحية للسياسات النقدية، سواء رفع الفائدة أو تحرير سعر الصرف بهدف استهداف التضخم، خلال الأيام المقبلة وهو ما شهده بالفعل من انخفاض في أسعار بعض السلع وسيشهد استمرار الانخفاض مع مزيد من ضبط سعر الصرف في سوق النقد.

وفى وقت سابق أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية.

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا ان الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف ، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا قائلا""لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

وتابع" لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارت، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.

وقال " شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية" ، مؤكدا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اتاحة ٨ مليار إضافية لرد أعباء الصادرات ، مؤكدا أن البنك المركزى قادر فى أى وقت تدبير العملة الاجنبية للمواطن