اللجنة العامة بالبرلمان تخطر أعضائها بنتائج مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض   أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.

تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.

تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول

ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.