زعيم الأغلبية بمناقشات تعديلات قانون المرور: كل التقدير لوزارة الداخلية على جهودها من أجل المواطن..فيديو

هنأ النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، موجهًا التهنئة أيضًا للأخوة الأقباط بمناسبة الصيام الكبير. 

تعديلات قانون المرور 

جاء ذلك في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 النائب عبدالهادي القصبي: تعديلات قانون المرور تعديلات هامة 

وقال النائب عبدالهادي القصبي، إن مشروع قانون تعديلات المرور تجاوز الـ 51 عاما، مشيرًا أن التعديلات المقدمة في مشروع القانون المعروض تعديلات هامة وكنا بحاجة إليها. 

 النائب عبدالهادي القصبي: تعديلات مشروع قانون المرور تعمل على إعادة ضبط الشارع المصري

وأوضح القصبي، أن تعديلات مشروع القانون تساهم في الحفاظ على النفس الجسدية ويعمل على إعادة ضبط الشارع المصري، مشيرًا أن مشروع القانون يضع وسائل النقل تحت أعين الدولة، موجها التحية والتقدير لوزارة الداخلية على جهودها المبذولة من أجل المواطن

 النائب عبدالهادي القصبي: تعديلات مشروع قانون المرور تواجه كافة المعوقات التي تتسبب في إحداث الزحام والتكدس في الشارع المصري

وأضاف القصبي، أن القانون سالف الذكر جاء لمواجهة كافة المعوقات التي تتسبب في إحداث الزحام والتكدس في الشارع المصري وأيضا القضاء على ظاهرة المركبات المتهالكة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. 

رئيس النواب: نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غـزة

«تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين».. جبالي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان وبدء الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية

واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة استهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك على النحو التالي:

حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني  إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.