أزمة السكر..الحكومة تبحث عن مخرج وتجد ضالتها في الاستيراد.. والمواطن ينتظر "الفرج"

لازالت أزمة السكر تؤرق المواطنين ومعهم الحكومة التي لم تستطع إلى الآن مواجهة الأزمة وحلها، في ظل نقص المعروض من السكر في الأسواق، فضلا عن ارتفاع سعره لأكثر من 60 جنيها في بعض المناطق المتوفر فيها السكر بالفعل.

أزمة السكر

وفي ظل تلك الأزمة التي رصدها تحيا مصر، تحاول الحكومة البحث عن مخرج لحل أزمة السكر، عبر وسائل أخرى تقليدية، بخلاف مراقبة السوق وملاحقة المحتكرين والمضاربين بالسكر، والذن انتشروا في الآزمة الأخيرة بشكل واسع للغاية، وقد ألحق ضررهم مختلف السلع، ما بين اختفاءها نهائيًا أو بشكل جزئي مثل السكر، أو تواجدها وارتفاع سعرها بشكل غير طبيعي كطبيعة بقية أسعار السلع، ومن بينها سلعة الأرز التي وصل فيها سعر الكيلو لحوالي 40 جنيها تقريبًا.

بحث الحكومة عن حل لأزمة السكر، كان من خلال استصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على استيراد مليون طن سكر خلال عام 2024، على أن يكون من بينهم 300 ألف طن بشكل عاجل؛ لمواجهة الأزمة في الأسواق.

استيراد 300 ألف طن سكر

حيث إنه في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، تقرر الموافقة على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، ، وقد بدأت وزارة التموين في تفعيل القرار بالفعل واستيراد السكر.

ويأتي استيراد الحكومة للسكر على الرغم من دخول موسمي بنجر السكر وقصب السكر، وهو ما يضع علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية للأزمة؟!. خاصة وأن وزير التموين كانت لها تصريحات واضحة وكاشفة عن تراجع أسعار السكر مع دخول موسم حصاد البنجر والقصب.

هذا وتوفر وزارة التموين السكر من خلال المجمعات الاستهلاكية، بسعر 27 جنيهًا، حيث يمكن للمواطنين الحصول على السلع من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات بالسعر المعلن من وزارة التموين.

لكن على الرغم من ذلك، فإن الحكومة تحاول المساس بهذا السعر في السوق الحر، الذي يتخطى فيه السعر في السوق السوداء 60 جنيها.

السعر العادل للسكر

حيث صرح إبرايهم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، بأن السعر العادل للسكر بالسوق الحرة فى أعقاب ‏التحركات السعرية التى حدثت فى البورصات العالمية مؤخرًا، يتراوح بين 35 لـ40 جنيهًا كحد أقصى.

وكانت وزارة التموين قد وضع حد أقصى لأسعار 7 سلع استراتيجية، من بينها السكر.

أما على مستوى الدعم التموينيي وبطاقات التموين، فسمحت الوزارة بصرف السكر المدعم على بطاقات التموين، بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا لعدد الأفراد المقيدين، مع صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، مؤكدًا انتهاء أزمة السكر نهائيًا قريبًا.