بحضور وزير المالية..«اقتصادية النواب» تناقش اليوم الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية

تعقد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعا اليوم السبت، عقب الجلسة العامة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لمناقشة ما يلي:

 قياس الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية

أولاً: قياس الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة ٢٠٢١.

ثانياً: متابعة أداء الإدارة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك في ضوء قرار إنشائها.

اقتصادية النواب: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري

هجوم حاد على الحكومة في اقتصادية النواب بسبب الأسعار.. ومطالب بإقالة وزير التموين

مشروع قانون المالية العامة الموحد

فيما تشهد الجلسة العامة للمجلس اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

البرلمان يناقش اليوم تعديلات قانون المالية الموحد

وتتحدد فلسفة مشروع القانون، والذي يرصده تحيا مصر، في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقد تم إعداد مشروع قانون المعروض من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

أهداف تعديلات قانون المالية الموحد

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن جهود الدولة تتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية والقدرة على مواجهة المخاطر، مع وضع الخطط الاستراتيجية والتطورات الاقتصادية والتشريعات الدستورية والقانونية وخلق القدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات القائمة المتاحة.