طارق رضوان يستقبل رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني..ويؤكد:إسرائيل تمارس "التطهير العرقي"
ADVERTISEMENT
استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، النائبة ريناتا ألت - رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، لمناقشة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر والتطور الملحوظ الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال منذ عام 2014 وإلى الآن وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومخرجات الحوار الوطني وما مرت به مصر من تحديات سياسية واقتصادية وأمنيه التي واجهتها مصر علي المستوي المحلي، وعلي الصعيد الإقليمي والدولي تناول رضوان الحديث عن استضافة مصر لما يزيد عن 10 ملايين لاجئ على أرضها.
رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إسرائيل تمارس "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية" في غزة
وتناول اللقاء الحديث عن الحرب علي غزة وما يشهده الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعمليات الإجرامية التي تعد ضد كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
رئيس حقوق الإنسان بالنواب يؤكد على ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار على قطاع غزة
وأشار رضوان، أن ما يحدث تجاه هذا الشعب هو ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار الفوري، وتمكين منظمة الأونروا من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة.
وأكد رضوان، أنه كبرلمانيين يجب علينا العمل سوياً علي جميع الأصعدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان استمرار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وفي وقت سابق، استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمطار القاهرة، انطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي.
دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية
ويأتي ذلك لمواصلة دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين من خلال عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب وممثلو المؤسسات الوطنية والجهات التنفيذية المعنيين بملف حقوق الإنسان.