حسانين توفيق: تخصيص 5% من منح المتفوقين بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس "ستيم" خطوة لتشجيع نمط تعليم المتفوقين

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار وزارة التعليم العالي بتخصيص 5% من منح المتفوقين بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس ستيم، خطوة لتشجيع الدراسة في مدارس المتفوقين، فيما يعد استجابة من الحكومة لما سبق وطالب به النائب فى اقتراح برغبة لمجلس الشيوخ بالتوسع فى المنح التعليمية لمدارس المتفوقين، وإعادة النظر فى طريقة النسبة المرنة التى يشكو منها طلاب هذه المدارس عند الالتحاق بالكليات.

حسانين توفيق: تخصيص 5% من منح المتفوقين بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس "ستيم" خطوة لتشجيع نمط تعليم المتفوقين

وأشار النائب حسانين توفيق، في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر،  إلى أن الاهتمام بهذا النوع من التعليم يمثل "تعليم المستقبل"، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل في كافة القطاعات. وقال توفيق: "مدارس ستيم نموذج كفء في التعليم، لاسيما أنه يربط بين التكنولوجيا الحديثة واحتياجات سوق العمل، ويمثل ربطا حقيقيا بين المخرجات التعليمية التي يمكن الاستفادة منها على النحو الأمثل."

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إتاحة الفرصة أمام خريجي هذه المدارس للحصول على منح في الجامعات الأهلية، يشجع الطلاب على الاجتهاد للالتحاق بها، والتخلص من عقدة الثانوية العامة، والسعي نحو ما يسمى بـ"كليات القمة".

حسانين توفيق: مدارس ستيم تمثل نهضة تعليمية حقيقية

ولفت حسانين توفيق، إلى أن مدارس ستيم تمثل نهضة تعليمية حقيقية، ونجحت في استقطاب المتفوقين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وكثير منهم التحق بجامعات فى الخارج لاستكمال دراسته.

حسانين توفيق: زيارة أردوغان إلى القاهرة تدشن لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وتركيا

النائب حسانين توفيق: إنشاء كابل بحرى بين مصر وألبانيا خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات

وفي وقت سابق، رحب النائب حسانين توفيق، بتوقيع اتفاقية رأس الحكمة والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تسهم في توفير نحو 35 مليار دولار خلال شهرين فقط، ما يساعد على حل الأزمة الدولارية الحالية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

النائب حسانين توفيق: مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل سنويا ما يسهم في انخفاض معدلات البطالة

ولفت توفيق، إلى أن تلك الخطوة من شأنها مساعدة الحكومة في تحسين مؤشراتها الاقتصادية من خلال كبح التضخم ووقف الزيادة المستمرة في أسعار السلع ما يعود بالفائدة على المواطن المصري، كما أن هذا المشروع التنموي سيوفر الملايين من فرص العمل سنويا ما يسهم في انخفاض معدلات البطالة أيضا، هذا فضلا عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث سيوفر المشروع خلال مدة تنفيذه أكثر من 150 مليار دولار.