رئيس صناعة النواب: تحرير سعر الصرف تعطي قوة للجنيه المصري وأريحية للمستثمر

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرارات البنك المركزي والتي من شأنها حل أزمة العملة في فترة وجيزة، من خلال القضاء على وجود سعرين للدولار وعودة التدفقات الدولارية إلى البنوك مرة أخرى، وترك تحديد سعر الصرف بالكامل لآليات العرض والطلب.

محمد السلاب: قرارات البنك المركزي ستحل أزمة العملة

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي بشكل تدريجي، مع تدبير احتياجات القطاعات المختلفة من الدولار من خلال الجهاز المصرفي، سينعكس في فترة وجيزة على توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وزيادة الإنتاج وتوافق السلع بالسوق ومن ثم استقرار الأسعار.

النائب محمد مصطفى السلاب يشيد بقرارات البنك المركزي 

وأشاد محمد السلاب بتوجه البنك المركزي لاستهداف التضخم وليس سعر الصرف، وهو ما يطالب به الجميع، فالتضخم هو أخطر ما يهدد الاقتصاد والاستثمار، ويصعب معه وضع أي خطط استثمارية في ظل معدلات تضخم مرتفعة.

وجدد محمد السلاب تأكيده على أن الإجراءات التي تمت، ستمنح الجهاز المصرفي والحكومة فرصة الخروج من عنق الزجاجة من الأزمة القائمة، ولكن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة على تهيئة بيئة الاستثمار والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مبادرة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير.

النائب محمد السلاب: تدشين مناطق حرة جديدة سيضاعف الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير

النائب محمد السلاب: مشروع الضبعة النووي يساعد على خفض نسب الانبعاثات الكربونية مما يعزز تنافسية الصادرات وندعو لإقامة منطقة صناعية متطورة

البنك المركزي: السماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة

 وقرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحرير سعر الصرف 

وقال البنك المركزى، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.