قيادات حزبية تشيد بقرارات البنك المركزي..وتؤكد: تمثل مرحلة حاسمة في عمر الاقتصاد المصري

أشادت قيادات حزبية بقرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدين أن قررات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ظبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.

النائب أحمد عبد الجواد: قرار البنك المركزي ضروري لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الدولار وفقا لآليات السوق سيخلق حالة من التوازن في السوق المصري، لأنه سيساهم في القضاء على السوق السوداء التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الماضية ، لافتا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط.

وقال "عبد الجواد" في بيان له رصده موقع تحيا مصر، إن القرار يتيح السيطرة على التضخم الذي ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة الذي يستهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم التصدي لمحاولات تجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف.

وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن،  إن القرار سيساهم في تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وأوضح أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية،  كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، الأمر الذي يعكس أهمية صدور هذا القرار في هذا التوقيت شديد الأهمية.

علاء عبد النبى: التوقيع مع صندوق النقد الدولى وقرارات المركزي تساهم فى انخفاض قيمة الدولار وضبط الأسواق

قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرارات البنك المركزي اليوم، قرارات صائبة ومتزنة، وتعمل على كبح التضخم الذي استشرى خلال الفترة القادمة، وكان دائما في زيادة بسبب انتشار الأسواق الموازية للدولار.

كما أكد المهندس علاء عبدالنبي، في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، يساهم فى  انخفاض الدولار أمريكي عن 50 جنية، مع زياده تحويلات العاملين بالخارج بعد انخفاض التحويل %35  في عام 2023 عن عام 2022.

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن بهذه القرارات سيتم القضاء على السوق الموازية، بسبب أن البنك المركزي لديه من السيولة الدولارية الكافية لتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، وهي خطوة قوية لانخفاض نسب التضخم في الأسواق.

وأشار إلى أن توطين الصناعة هو الأهم في هذه الفترة، للخروج من عنق الزجاجة، مؤكدًا أن الصناعة وتوطينها هي السبيل للخروج من الأزمات المتتالية التي لحقت بالأسواق المصرية.

وثمن نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرارات الرئيس بالإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن هذه القرارات تعمل على خفض أسعار السلع في الأسواق المصرية والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا باهظًا.

مجدي مرشد: قرارات البنك المركزي تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص 

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب  رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات البنك المركزى المصرى اليومن سماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق بالإضافة إلى زياده أسعار الفائده زيادة كبيره جدا بنحو ٦٪؜ وايضاً رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٦٠٠، هى قرارات اقتصادية بنكية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء فى العمل وفى نفس الوقت حماية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وايضاً الحد من التضخم ومواجهته وانخفاض معدلاته شهريا وايضاً محاولة استقرار الأسعار.

وأضاف “مرشد”، في تصريحات صحفية، أن القرارات تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط وكلها قرارات بنكيه ماليه  صاىئبه لإصلاح المسار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفًا: لكنها تستدعى ايضا وجود حزمة قريبة من القرارات التنفيذيه والتسهيلات الإجرائية لحث المستثمر المصرى والأجنبي للتوجه باستثماره سريعا لمصر بحاجة إلى توجيه الاستثمار وتشجيعه سريعا للتوجه إلى الاستثمار فى مجال السياحه بأنواعها المختلفه والمتعددة فى مصر والاستثمار الزراعى والصناعى الزراعى وايضاً الصناعى لزياده الإنتاج والصادرات ايضا لضخ العمله الصعبه وتوفيرها. 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القرارات هى جملة قرارات بنكيه تحتاج مواكبه بقرارات تنفيذيه لتشجيع الاستثمار وتسهيله سريعا والقادم افضل باذن الله.