تطورات جديدة بواقعة طالبة العريش.. ما علاقة قاتل نيرة أشرف؟
ADVERTISEMENT
تطورات جديدة في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح، حيث كشفت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان تفاصيل عن القضية وعن سيناريو الدفاع عن المتهمين والمتشابه مع سيناريو محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ويرصد موقع تحيا مصر آخر تطورات قضية طالبة العريش نيرة صلاح.
تفاصيل جديدة تكشفها محامية طالبة العريش
المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، كشفت تفاصيل مثيرة عن قضية طالبة العريش نيرة صلاح، وارتباطها بسيناريو خاص بواقعة مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، كما كشفت الإجراءات المتخذة حتى الآن في قضية طالبة العريش وآخر التطورات الخاصة بما ستتقدم به لجهات التحقيق.
التفاصيل الجديدة في قضية طالبة العريش نيرة صلاح، كشفتها المحامية نهاد أبو القمصان، حيث أكدت على أن أسرة طالبة العريش نيرة صلاح، وكلتها للدفاع عن حقوق الطالبة، وقالت نهاد أبو القمصان أن هناك طالبة تعرضت لابتزاز وضغوط نفسية على يد زملائها فقامت بتناول حبوب الغلة وأنهت حياتها.
دفاع طالبة العريش: هناك سيناريو يشبه قضية نيرة أشرف
وتابعت المحامية نهاد أبو القمصان، بأن السيناريو الذي يدار حاليا حول قضية نيرة صلاح طالبة العريش والمتضمن إثارة الجدل وإبعاد القضية عن مسارها على منصات التواصل الإجتماعي، شبيه بالسيناريو الخاص بالمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، والذي تضمن رصد ملايين الجنيهات للدفاع عنه وتشويه صورة طالبة المنصورة.
وأكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن سيناريو المتهم محمد عادل فشل وتم إعدامه بالفعل، إلا أنها ستقوم بمقاضاة كافة مروجي الشائعات على منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية حول المعلومات الكاذبة في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح، مشيرة إلى أنها طالبت بإجراء تحقيق إداري داخلي مع عميد كلية الطب البيطري وكذا أعضاء هيئة التدريس ممن وردت اسماؤهم في جروب الدفعة.
النيابة تحقق في الشائعات المتداولة بشأن طالبة العريش
وكانت النيابة العامة أمرت بتكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص جميع المواقع الإلكترونية التي تناولت واقعة طالبة العريش نيرة صلاح، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروطا بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة وعلى رأسها النيابة العامة للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
