خبير مصرفي: استهداف التضخم وتحرير سعر الصرف هو الأسلوب العلمي ونتطلع لحوافز سعرية وإجرائية لجذب تحويلات المصريين بالخارج

أشاد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، بالقرارين الذين اتخذهما البنك المركزي المصري، بزيادة معدل الفائدة ب٦٪؜ وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لقوى العرض والطلب.

سياسة استهداف التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية

فبالنسبة لزيادة سعر الفائدة، قال غنيم، أن سياسة استهداف التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، هو الأسلوب العلمي المتبع عالمياً، حيث شهدنا، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة تراكمية لمعدلات الفائدة بإجمالي ٥٠٠ نقطة مئوية من مارس ٢٠٢٢ إلى مايو ٢٠٢٣، مسجلة أعلى معدلاً للأموال الفيدرالية منذ أكثر من ٢٢ عاماً، بقيمة ٥٪؜ - ٥,٢٥٪؜، بينما شهد الاتحاد الأوروبي زيادة تقدر ب ٣٧٥ نقطة مئوية في الفترة نفسها. وفي منطقة الشرق الأوسط، فقد رفع البنك المركزي التركي الفائدة على الليرة التركية من ٧٪؜ في يونيو ٢٠٢٣ إلى ٤٢,٥٪؜ بنهاية العام، استجابة لمعدلات التضخم التي تجاوزت ٧٠٪؜. وأضاف غنيم أن رفع سعر الفائدة وطرح شهادات بعائد ٣٠٪؜ في مصر، في مواجهة التضخم العام والأساسي الذين بلغا حوالي ٢٩٪؜، يؤدي حسابياً إلى معدل موجب للفائدة الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الادخار وكبح جماح التضخم.
وعلَّق غنيم على قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، أن توقيت القرار قد جاء صحيحاً، مع انهيار السوق غير الشرعي للعملة، بعد توقيع صفقة تنمية منطقة "رأس الحكمة"، إضافة للضربات الأمنية للسوق السوداء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتصدير. 

تشكل منظومة متكاملة لإدارة النقد الأجنبي وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة

وأضاف غنيم أن جميع تلك العوامل تشكل منظومة متكاملة لإدارة النقد الأجنبي، ما يُتَوقَّع أن تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة في الجهاز المصرفي في الفترة القادمة. 
ونصح غنيم بضرورة استغلال قرار التعويم ورفع سعر الفائدة لاستقطاب وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الماضية، عن طريق تفعيل مختلف الحوافز الإجرائية والسعرية.