البنك الأهلي المصري يطرح شهادة جديدة بعائد 30%.. تفاصيل

طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

البنك الأهلي المصري يطرح شهادة جديدة بعائد 30%

وتم تعديل سعر العائد على  الشهادة البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الأولى و22%؜ للسنة الثانية و18%؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت

وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا.

تحديد سعر الصرف للجنيه

قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي

أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.