فلوس مسروقة فى سوق العبور وموضوع ريحته مش حلوة .. محلية النواب تطالب بحبس المستشار القانونى لمحافظ القاهرة واستقالة نائب المنطقة الشرقية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مواصلة النقاش حول طلبات الإحاطة المقدمة من كل من محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، والمتعلقة  بعدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار – عمداً – بإعادة الطرح مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع ظلم بَّين على التجار الحاجزين مسبقاً، نظراً لإعادة محاسبتهم بسعر الصرف الجديد بالرغم من سدادهم رسوم للجهاز التنفيذي للسوق تحت بند تمليك الملاحق منذ عام 2021، مما يُعد إهداراً لأموال الدولة المستحقة (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

محلية النواب تفتح النار على محافظة القاهرة بسبب سوق العبور 

وخلال المناقشات وجه السجينة كلمات حادة للدكتور ابراهيم صابرنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قائلا:"فيما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته أطالب د ابراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة فى ملاحق محلات سوق العبور، وذلك استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار اليها فى الملاحق".

فلوس مسروقة فى سوق العبور وموضوع ريحته مش حلوة .. محلية النواب تطالب بحبس المستشار القانونى لمحافظ القاهرة  

وقال السجينى أنه قد سبق وأن حضر المستشار القانوني فى الفصل التشريعي السابق وتحدث أن محافظة القاهرة هي وشأنها إلا أن هذا الملف لم ينتهى حتى الآن مطالبا من نائب محافظ القاهرة بعمل  مذكرة  أو أن يتقدم باستقالته مع ضرورة أن تتحرك الجهات الرقابية وحبس المستشار القانوني لمحافظة القاهرة الذي تسبب فى ضياع أموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف إلى مليون جنيه من التجار  كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.

هيتحل هيتحل.. السجيني لـ قصواء الخلالي: ملف قانون الإيجار القديم هيتحل هيتحل

أحمد السجيني: الحكومة تتعامل مع سحب الثقة من منطلق الكرامة.. والأمر لا يسيء للوزراء

وقال السجيني أن الموضوع ريحته مش حلوه، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، و أن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورا وتم التعهد من مسؤولين الحكومة ان يتم تحديد القيمة  النهائية للمحال خلال شهر ونص .