الحوار الوطني.. مبادرة رئاسية تستهدف تحقيق إصلاح سياسي واجتماعى
ADVERTISEMENT
يعد الحوار الوطني مباردة رئاسية تستهدف إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي، وذلك بمشاركة كافة فئات وأطياف المجتمع، وتقوية أواصر الثقة بين الحكومة والشعب، فالجميع يشارك حول مائدة واحدة لإعلاء مصلحة الدولة المصرية.
تكاتف الجهود للخروج من الأوضاع الاقتصادية الراهنة
وتتطلب المرحلة الحالية تكاتف كافة الجهود الوطنية للخروج من كافة التداعيات والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطنى جاءت في وقت دقيق ومرحلة حاسمة من تاريخ مصر، حيث تيحيط بالدولة حزام ناري ملتهب من حروب ومجازر وانقسامات مدمرة ومؤامرات سياسية ومخططات خبيثة تستهدف مصر، وذلك لأنها القوة الارتكازية القابعة في منطقة الشرق الأوسط، ومحور استقرار وأمن وآمان المنطقة.
وايمانا من الرئيس بالحوار الوطني وحيويته في استكشاف المشكلات وإيجاد الحلول لها، خاصة مع وجود خبراء ومتخصصين وطيارات فكرية مختلفة، جتبا إلى جنب مع الحكومة والمسئولين التنفيذيين.
جلسات الحوار الوطني تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري
وقد عقد الحوار الوطني جلساته على مدار أربع أيام متتالين، والتي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، ولتجاوز الأزمات الاقتصادية المباشرة التي كانت جراء تداعيات عالمية متتالية.
وشهدت جلسات الحوار الوطني في نسخته الثانية على زخم كبير، وتبادل لرؤى مختلفة في الملف الاقتصادي، والتي أصبحت على طاولة النقاش والحوار بتوجيهات رئاسية.
خبراء الإقتصاد: الحوار الوطني فرصة للتوصل إلى حلول لكافة المشكلات الاقتصادية
وقد أكد خبراء الإقتصاد المشاركون في الحوار الوطني هو فرصة للتوصل إلى حلول من شأنها التحكم في معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، ووضع خطة مدروسة لاستغلال الموارد المتاحة من البنية التحتيه لقطاعي الصناعة والسياحة، إلى جانب مناقشة ملفات آخرى: تعميق الصناعة، وإيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه التصدير.
وكانت جلسات الحوار الوطني جلسات مثمرة للغاية، وقد دارت جلسات الحوار الوطنى على مدار أربعة أيام فى المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية، وشارك في جلسات الحوار الوطني عددًا من الوزراء: بينهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
أبرز الموضوعات النقاشية فى اليوم الأول للحوار الوطني الاقتصادى
وناقشت آولى جلسات الحوار الوطني: السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعوقات والتحديات التى تواجه الإنتاج والتصدير واستراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة.
كما أنها ناقشت أيضًا: كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة وأهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيوانى- نباتى – مبيدات -الأراضى الزراعية» فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى الإنتاج والتحديات التى تواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات وأدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.
أبرز الموضوعات النقاشية فى اليوم الثاني للحوار الوطني الاقتصادى
وناقشت ثاني جلسات الحوار الوطني عددا من ن الموضوعات من بينها قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كما ناقشت كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، كما دارت الجلسات أيضا حول إعادة هيكلة الدين العام وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية وموقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق وآليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
أبرز الموضوعات النقاشية فى اليوم الثالث للحوار الوطني الاقتصادى
وفي الجلسة المتخصصة الثالثة من المحور الاقتصادي تمت مناقشة: ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة فى الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.
كما ناقشت الجلسات آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى وتوطين الصناعة ودور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعا من الاستقرار لها وبدائل تمويل التنمية وكيفية رفع كفاءة أسوق المال وتنميته وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وإشراك القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.
أبرز الموضوعات النقاشية فى اليوم الرابع للحوار الوطني الاقتصادى
واختتمت جلسات الحوار الوطني الاقتصادي بمناقشة عددا من الموضوعات للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وناقش فى جلساته برامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل فى ملف الأجور والمعاشات وأوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعى وحق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وسبل التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان ومؤسسة حياة كريمة وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر لمستفيديها وهيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية والتأكيد على دور المجتمع الأهلى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين وبحث التحديات والفرص التى تواجه منظمات المجتمع الأهلى والخيرية.