تسهم في انخفاض الأسعار.. توجيه رئاسي بالإفراج الفوري عن السلع بالموانئ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فيظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي"، اليوم، لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، فى اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلانى، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

رئيس الوزراء: الإفراج عن السلع في أسرع وقت ممكن

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات رصدها تحيا مصر: "المطلوب أن تتم الإجراءات فى أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".

بعد صفقة رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يوجه بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك

رئيس زراعة الشيوخ: اللحمة هتوصل للمواطن بسعر يتراوح بين 200 إلى 250 جنيه

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

الحكومة تستعرض موقف السلع الموجودة في الموانئ

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفورى عن البضائع.

1.3 مليار دولار بضائع بالجمارك

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة عن تقارير تشير إلى أن  إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

كما تناول اجتماع عقد الأسبوع الماضي، موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.