«مجلس الشيوخ» يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

تشهد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. 

«مجلس الشيوخ» يستأنف اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وشهدت الجلسة العامة بالأمس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

وقد رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مطالبة عضو مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه  به.

المدة الكافية ضرورة

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :" أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".

وتابع :" قد ينتج مشاكل وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال .. و السرعة شيء رائع ولن يجب أن يراعي وضع مدة كافية  لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر ".

النائب محمود تركي يطالب بزيادة فترة توفيق الأوضاع في قانون الضمان الاجتماعي

مجلس الشيوخ يوافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية ويحيله للحكومة

الحكومة تعقب

من ناحيته ، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص علي صدور اللائحة   في خلال 6 شهور ، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".

يشار إلي أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.