خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية.. النواب ينتقدون عدم تنفيذ قرار تملك ملاحق سوق العبور

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات لاذعة بسبب عدم تنفيذ القرار الخاص بتملك ملاحق سوق العبور، الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، لاستمرار مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

عدم تنفيذ قرار تملك ملاحق سوق العبور

وتسائل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتظار منذ 2021 حتى الآن فى حين عدم تنفيذ القرار الصادر وسبق وأن ناقشت اللجنة الموضوع من قبل وأوصت بتنفيذ القرار، مطالبا تطبيق القانون وإعلاء المصلحة العامة.

الحكومة ردا على اقتراح النائب محمود القط.. ندرس تخفيضات دخول المتاحف للطلبة

أحمد السجيني: الحكومة تتعامل مع سحب الثقة من منطلق الكرامة.. والأمر لا يسيء للوزراء

وقال أحد التجار فى السوق، إن القرار لم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من رغبة التجار تقنين وضعهم، ودفع 10% وتقسيط الباقى ، وذلك بناء على قرار مجلس الأمناء للتجار في السوق، معلنا موافقة التجار على اية توصيات تخرج من اللجنة اليوم.

نقاش ثري بين السجيني والتجار

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة سؤالا لممثل التجار، قائلا:"هل لديكم استعداد دفع 25% من قيمة الملحقات؟، وعلق ممثل التجار ، قائلا: لدينا استعداد دفع القضية فى خلال أسبوع حد أقصى، ولكن شريطة عدم التوقيع على قرار بشأن القيمة السوقية.

وأوصت اللجنة، فى نهاية اجتماعها، ضرورة تحديد المسئولية، لكافة الأطراف المعنية بالأمر، من التنفيذيين بما فيهم المعنيين بالأمر من قبل المحافظة، قائلا:" فرق سعر الصرف منذ 2021 حتى اليوم يبلغ تقريبا 301 مليون جنيه من القيمة التى كانت محددة فى عام 2021، وهذا بدوره يطرح تساؤلا، من سيتحمل هذا الفرق، خاصة وأن هناك قرار صادر من قبل مجلس الوزراء، وسبق وتم مناقشة الأمر فى اللجنة وخرجت توصيات، ولكن لم يتم تنفيذ الأمر، ومن ثم من سيتحمل هذا الفرق فى الأسعار التى لم تحصل نتيجة التقاعس فى تنفيذ القرار الحكومى".

السجيني ينتقد تقاعس المسؤولين عن تحصيل حق الدولة

وشدد السجينى، على ضرورة الحصول على ميعاد للبت فى الأمر، منتقدا تقاعس المسئولين لمدة عامين عن تحصيل حق الدولة.