غدا.. مستأنف الأميرية تصدر قرارا هاما بشأن أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات
ADVERTISEMENT
تنظر غدا الأثنين محكمة مستأنف جنح الأميرية الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية على حكم حبسه عاما مع الكفالة لإيقاف التنفيذ وحبس أعضاء حملته عاما مع النفاذ، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية.
استئناف أحمد طنطاوي على حكم حبسه بقضية التوكيلات
كانت محكمة جنح الأميرية في 6 فبراير الماضي قضت بمعاقبة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه محمد أبو الديار بالحبس عاما مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبالحبس عاما مع النفاذ لـ 21 متهما من أعضاء حملته في قضية التوكيلات الشعبية بينهم ثلاث فتيات، وحددت محكمة الاستئناف جلسة غدا 4 مارس لنظر الاستئناف المقدم منهم.
النيابة العامة كانت قد سبق لها إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة للمحاكمة باتهامات تداول أوراق خاصة بالانتخابات الرئاسية بدون إذن من السلطات المختصة بالمخالفة للقانون لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد أحمد طنطاوي، حيث انتهت التحقيقات لقيام المتهمين بتداول أوراق غير مسرح باستخدامها بدون إذن السلطات المختصة.
حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت في اتهام أحمد طنطاوي وآخرين بتزوير أوراق التوكيلات أنهم قاموا بالتداول في أوراق خاصة بالعملية الانتخابات قبل انتخابات الرئاسة 2024 بدون إذن مسبق من السلطات المختصة و توكيلات مزورة لصالح أحمد طنطاوي في نطاق 4 محافظات مختلفة، حيث تم القبض عليهم متلبسين بجمع توكيلات شعبية.
وفي جلسة الحكم في قضية التوكيلات الشعبية، وصل أحمد طنطاوي في الصباح وجلس بالقرب من المحكمة حيث أصدرت المحكمة حكمها عصرا، وذلك بعدما استمعت لمرافعة دفاع المتهمين بالكامل، وقامت برفع الجلسة للقرار ثم غادر أحمد طنطاوي محيط المحكمة بعد مغادرة المتهمين، ثم أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمين في القضية.
فشل أحمد طنطاوي في الترشح بالانتخابات الرئاسية
وكانت الحملة الانتخابية الخاصة بـ أحمد طنطاوي أعلنت عن فشله في جمع التوكيلات الخاصة بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي كانت مطلوبة بإجمالي 25 ألف توكيل كحد أدنى حيث أعلنت الحملة في مؤتمرا صحفيا بمقر حزب المحافظين بحضور أحمد طنطاوي وعدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية عن الفشل في جمع التوكيلات.