وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.  

وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي  

من جانبها شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة، وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية. 

وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي  

وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".

النائب محمود تركي يطالب بزيادة فترة توفيق الأوضاع في قانون الضمان الاجتماعي

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يتماشى مع مستهدفات خطة الدولة للتنمية

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع قانون الضمان الاجتماعى 

وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.