ياسر الهضيى بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى:يدعم وجود الحياة الكريمة للمواطنين..فيديو

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي مشروع طال انتظاره، خاصة وأنه يمثل ركيزة هامة لتنمية أي مجتمع. 

 مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

 ياسر الهضيبي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يضمن منح الفئات المستهدفة الدعم لضمان توفير حياة كريمة

وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد توافق على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، لافتًا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) من الدستور، ومشروع القانون يضمن منح الفئات المستهدفة الدعم لضمان توفير حياة كريمة. 

وأوصى الهضيبي في كلمته إلى أهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. 

الدكتور ياسر الهضيبي: الدولة المصرية تسعي لتخفيف معاناة الفلسطينيين بكل السُبل

النائب ياسر الهضيبي يطالب بخطة حكومية لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر..فيديو وصور

وكيل "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وكيل "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وأوضح النائب في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.