ممثل الأغلبية البرلمانية فى الشيوخ: مشروع قانون الضمان الاجتماعى يحقق نقلة كبيرة فى الشارع المصرى..فيديو

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن كافة القوانين تعمل على خدمة المواطن، ولكن يوجد بعض القوانين التي لها آثار جانبية على المواطن ولكنها تسعى إلى خدمته، ويوجد بعض القوانين التي تسعد المواطن مثل مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي. 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

 النائب حسام الخولي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء تنفيذًا لكافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية طبقة كبيرة من الشعب

ووجه النائب حسام الخولي، التحية للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي، على تقديمها مشروع القانون المعروض، مشيرًا أن مشروع القانون يؤكد على الإلتزام الكامل بالدستور، وجاء تنفيذًا لكافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية طبقة كبيرة من الشعب. 

 النائب حسام الخولي يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأضاف الخولي، أن مشروع القانون يمنح العديد من الخدمات المتنوعة، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض. 

النائب حسام الخولي يستعرض أمام الجلسة العامة طلبه حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

الشيوخ يبحث طلب النائب حسام الخولي حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.. الأحد

وكيل  "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح النائب في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.