نائب التنسيقية أكمل نجاتى بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى: ترسيخ جديد فى الجمهورية الجديدة..فيديو

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي يرسخ السير بخطى ثابته نحو  الجمهورية الجديدة، وجاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

 النائب أكمل نجاتي:  مشروع قانون الضامن الإجتماعي والدعم النقدي يتضمن حزمة اجتماعية ذات جودة تشريعية كبيرة

وأشار النائب أكمل نجاتي، أن مشروع القانون المعروض يتضمن حزمة اجتماعية ذات جودة تشريعية كبيرة، مطالبًا بتحويل مبادرة تكافل وكرامة إلى قانون دائم للمواطنين. 

نائب التنسيقية أكمل نجاتى: مبادرة إبدأ قدمت حلول كثيرة للمنظومة الصناعية فى مصر..فيديو

النائب أكمل نجاتى يثير ملف التصنيع الزراعى بمناقشات الصادرات أمام الشيوخ.. ويؤكد: الجميعات الزراعية قد يكون عليها دور كبير.. فيديو

وكيل "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وكيل  "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأوضح النائب في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وثالثهبيا تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.