رئيس حقوق إنسان الشيوخ بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعى: رسالة رضا من أجل المواطن المصرى..فيديو

وجه النائب محمد هيبه، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامة ورعايته لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، موضحًا ان مشروع القانون جامع لكافة فئات المجتمع. 

مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

النائب محمد هيبه:  سيسود حالة من الرضا الشعبي بعد صدور مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

وأوضح النائب محمد هيبة، سيسود حالة من الرضا الشعبي في الشارع المصري بعد صدور مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، موجهًا الشكر لوزيرة التضامن، قائلًا: وزيرة التضامن وزيرة نشيطة..وحاسة بكل فئات المجتمع"، مطالبًا بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.  

النائب جميل حليم يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أمام مجلس الشيوخ

دقيقة حداد على روح النائب الراحل علي عطوة.. والشيوخ يعلن خلو مقعده

 النائب جميل حليم يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

 النائب جميل حليم يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأوضح النائب في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.