وكيل مجلس الشيوخ بمناقشات الضمان الاجتماعى:يترجم نصوص الدستور لدعم الحماية الاجتماعية..فيديو

أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، مؤكدًا على كلمة رئيس مجلس الشيوخ بأن مشروع القانون المعروض من القوانين الهامة لما يمثله من تفعيل عدة نصوص دستورية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

وقال: " إلغاء قانون 137 لسنة 2010 إذ أن هذا القانون بما تضمنه من مواد بات سقيما عقيما يجازي المستحقات الدستورية التي أوردها الدستور حصرا، وباتت تحتاج إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع، الذي يرسخ لتلك المبادئ، والتي أحال الدستور فيها إلى القانون لتفعيلها، ومنها المادة (8) من الدستور: بأن الدولة ملتزمة بحماية وتحقيق حياة كريمة للمواطن". 

بيعالج 12 مرض..وكيل مجلس الشيوخ يطالب بالتوسع في زراعة الصبار بالصحراء  وتصديره للعالم..فيديو

وكيل مجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية لدعم السياحة

رئيس "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

رئيس "حقوق إنسان الشيوخ" يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأوضح النائب في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.