مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملاتها.

حقيقة إلغاء المليم في تعاملات البورصة المصرية

رئيس البورصة المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي الجلسة مرتفعا بنحو 90.99 نقطة، أي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 39087.38 نقطة.

بدوره، زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40.81 نقطة، أي بنسبة 0.8 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5137.08 نقطة.

كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 183.02 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، ليصل إلى مستوى 16274.94 نقطة.

حقيقة إلغاء التعامل بالمليم

قال الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أنصح المستثمرين في البورصة خلال تلك الفترة أن يقوموا بالشراء في المنخفضات بالبورصة لأن كلما كان هناك تصحيح وانخفاض عليهم أن يزيدوا في عمليات الشراء، لأن هذا سيساعد المستثمرين على عمليات البيع وزيادتها وجني الأرباح بشكل كبير خلال تلك الفترة.

محلل أسواق مال يكشف تفاصيل إعلان الحكومة بضخ 5 مليارات في الفترة المقبلة

وأضاف خبير أسواق المال في مداخلة هاتفية لبرنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري" أن هناك العديد من المقترحات التي تم مناقشتها في البورصة منها أن يفتح عمليات الزيرو لمعظم قوائم الأسهم فيما عدا قائمتين لا غير، وكما كان هناك اقترح بإلغاء المليم في تعاملات البورصة المصرية ولكن رفض من رئيس البورصة وأكد أنه لا يصلح في تلك الفترة لأن هناك أسعار قليلة لعدد من الأسهم، وخاصة أن أي ارتفاع أو انخفاض يمثل نسبة كبيرة من حجمها أو أسعارها، وأن هذا لو تم لابد وأن يكون على مراحل وخلال السنوات القادمة.

محلل أسواق مال : تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازي

وكشف محمد عبدالهادي، محلل أسواق المال، إن إعلان الحكومة عن جمع 5 مليارات و600 مليون دولار من بيع شركات حكومية، بمثابة قبلة حياة للبورصة المصرية، ويضمن استمرارها في الصعود الفترة المقبلة.

وأضاف خبير أسواق المال في مداخلة هاتفية لبرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية "أزهري"، أن تحركات الحكومة حاليا تضيف لمصر عملة صعبة تساهم في تخفيف سعر الصرف، فمصر في هذه الفترة تحتاج إلى دعم القدرة التنافسية وخلق فرص عمل قوية من خلال هذه الطروحات، وينعكس بالتبعية على أسواق المال فسيتم إعادة هيكلة هذه الشركات.

برنامج الطروحات الحكومية

وتابع أن مصر في ديسمبر 2022 وافقت على برنامج الطروحات الحكومية وسعت إلى 3 معايير أساسية خلال الفترة الماضية، أولا: تفعيل سياسة ملكية الدولة ومساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات، وثانيا: ركيزة من الركائز الأساسية لموافقة صندوق النقد الدولي على القرض الخاص بمصر، ثالثا مواجهة أزمة العملة الأجنبية وسد جزء من عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف.

وأكد محلل أسواق المال أن المنطق يقول لابد من تحرير سعر الصرف رغم تأثيره السلبي على النواحي الاجتماعية، لكن ليس أمام الدولة سوى تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازي.