خبير اقتصادي: لابد من إصلاح الهيكل الإداري لتحقيق نتائج استراتيجية 2030

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد على أننا نحتاج إلى اصلاح الهيكل الاداري لتحقيق نتائج استراتيجية 2030، ولا يجب إلقاء أصول الدولة على الأرض.

خبير اقتصادي: الدولة نجحت في توفير استثمار جاذب للمشروعات العملاقة

خبير معلقا على مشروع رأس الحكمة: الاقتصاد المصري يدفع شهية أي مستثمر على الاستثمار بها

الخبير الاقتصادي: هناك فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع الحكومي

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج  حقائق واسرار من تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان هناك فرصه كبيرة من خلال الاستثمار في شركات قطاع الاعمال الحكومي لان صندوق النقد عندما تحدث تحدث بالوقت الحالي عن فكره التقييم التي يكون فيها صعوبه لاننا لدينا سيوله في سعر الصرف لذلك فان المشتري الاجنبي عندما ياتي قد يبخذ الموضوع حق خصوصا الحصيله المتوقعه من الدوله الذي تتوقع انها قد تبيع ب 3 مليار بالنسبه للسيوله المتوقعه من صفقات وانشطه اخرى سوف تكون نسبه قليله لافته الى ان ذلك يتصادف مع ما يحدث في قطاع الاعمال في الوقت الحالي والذي يختلف ما في فتره الدكتور هشام توفيق الذي كان لديها وجهه نظر ماليه بحته ولكن لم يبحث احد طريقه تعظيم الفائده وتعظيم الاستفادة.

الخبير الاقتصادي: لا يجب أن نلقي بأصول مصر في الأرض

واكد الخبير الاقتصادي، ان الدكتور محمود عصمت بدا الدخول في استثمارات مثل المصريه للسباقات الحديديه التي تصدر بكميات كبيره كما دخل في مصنع كيما الذي كان متداعي لفتره كبيره وما يميزه من سباقات حديديه وسيليكوم وشركه سيما للمنجنيز وهذا كله من شانه تعظيم القيمه وان فكره التاخير او حديث صندوق النقد الدولي ليس هو الوقت المناسب للمضي قدما في هذا الموضوع يعطي فرصه بان يعطي قطاع الاعمال منتجا حقيقيا لان الدوله تتخارج ولكن لا يعني ذلك اننا نبيع او نرمي هذه الاصول في الارض، لافتا الى انها المرة الاولى التي ياتي الى مصر احد يبحث عن تشغيل قطاع الصناعه والاستثمار وليس عن مجرد التخارج من اجل حفنه من الدولارات.

الخبير الاقتصادي: لابد من اصلاح الهيكل الاداري لتحقيق نتائج استراتيجيه 2030

وكشف الخبير الاقتصادي، على ان رؤية مصر 2030 لديها بعض الاشكاليات ومن بينها الاشكالية الرئيسية وهي ان الرؤى والأرقام رؤي محمودة وأهداف جيدة ولكن يجب ان تكون هذه الأهداف متبوعة باصلاحات هيكلية، وكان هناك فتره منذ 2018 الى سنه 2020 جزء يعمل في وزاره التخطيط وهو ما عرف بخطه الاصلاح الاقتصاديه ولكن هذا الامر لم يرى النور، مشير الى ان الدوله تطفئ حرائق منذ ثلاثه سنوات لذلك بدا العجز في الدولار وبدات تكون موارد الدوله الى الجري وراء طريقه تدبير دولاري للسوق السوداء لذلك فان الرؤيه المستقبليه قد انطفت.

واشار الى ان الدوله خلال السته اشهر الماضيه كان شغلها للشغل الا تتعثر في سداد في ديونها طبقا للاتفاقات الدوليه كما ان الامر الاخر هو طريقه تحسين المعيشه والتي من خلالها يقيس صناع القرار مدى نجاح الخطه من اجل الوصول الى الطريقه التي يستطيع بها دعم القطاع الخاص وتتم عمليه التخرج بالاضافه الى وجود تشريعات للتسهيل على المستثمرين مشيرا الى انه يرى ان الدوله عليها ان تكون منظم لعمليه الاستثمار وليس شريك ولابد من اصلاح الهيكل الاداري لتحقيق نتائج استراتيجيه 2030.