شروط استحقاق وسام البناء العظيم وفقا للقانون الجديد

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.

وقد حددت  تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية  شروط استحقاق "وسام البناء العظيم" وذلك بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

شروط منح وسام البنَّاء العظيم

وجاء في نص تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية: تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

مكافآت تُمنح لحامل وسام  البنَّاء العظيم

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

ومن الجدير بالذكر أن المادة الأولى من تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية، والتي استحدثت وسام البنَّاء العظيم نصت على:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.قلادة النيل.

2.قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5.وسام الاستحقاق.

6. وسام الكمال.

7. وسام العمل.

بحضور الحكومة..الحوار الوطني ينشر لقطات من استعدادات جلسة "تمكين المواطن المصري"

الحوار الوطني يستعرض لقطات من مشاركة المتحدثين بجلسة "تمكين المواطن المصري" المتخصصة

8.وسام العلوم والفنون.

9. وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11.  نوط الامتياز

12.  نوط الاستحقاق.

وقد جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة "وسام البناء العظيم" إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.