الحوار الوطني الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول "الحماية الاجتماعية"

عقد  الحوار الوطني الاقتصادي جلسته المتخصصة الأولى لليوم الرابع على التوالي، تحت عنوان" الحماية الاجتماعية "، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير2024 م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطنى الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول "الحماية الاجتماعية"

وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.

الحوار الوطنى الاقتصادي يعقد جلسة تخصصية لمناقشة السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي

وقد ناقشت الجلسة الثالثة من الحوار الوطني الاقتصادي المنعقدة يوم أمس الأربعاء، أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثالث للحوار الاقتصادي

تضمنت أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم :

– ترشيد الإنفاق الاستثماري العام

– كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها

– دور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية

- أهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية

– آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين و آليات تقييم الاستثمارات العامة و تحسين كفاءتها

– حدود دور الدولة فى الاقتصاد و المشروعات

– تأثير وثيقة ملكية الدولة و السياسات التجارية

– آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي و توطين الصناعة

– دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد

– تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من استقرار لها

– بدائل تمويل التنمية

– كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها

– موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة

– تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

– إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية