المحكمة العليا الأمريكية تقرر النظر في مسألة الحصانة للرئيس الأمريكي السابق ترامب

قررت المحكمة العليا الأمريكية النظر في مسألة الحصانة الرئاسية للرئيس السابق دونالد ترامب، بخصوص اتهامات موجهة إليه عن أفعال قام بها أثناء فترة رئاسته.

أول تعليق من ترامب على وفاة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني

القصة الكاملة للحكم على ترامب بالاحتيال وتغريمه ملايين الدولارات

وجاء هذا القرار في ضوء تحدي ترامب، المرشح المحتمل لانتخابات عام 2024، لعدد من التهم الموجهة إليه على المستوى الولائي والفيدرالي.

وحددت المحكمة العليا 22 إبريل المقبل، موعدا لسماع الطعون المقدمة من جانب ترامب، معلنة تأجيل محاكمته في قضية مزاعم التآمر لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.

وتدرس المحكمة العليا مسألة ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، بسبب أعمال يزعم أنها تندرج تحت واجباته الرسمية خلال فترة توليه المنصب، وتحدد نطاق هذه الحصانة في حال وجودها.

وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا الانتخابية البارزة التي تعرض على المحكمة العليا منذ واقعة توقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، التي شهدت تفوق الجمهوري جورج دبليو بوش على منافسه الديمقراطي آل غور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق، مؤكدين على عدم دعم ادعاءاته بأي سابقة قضائية أو تاريخية أو دستورية.

دفع ترامب غرامة مالية قدرها 450 مليون دولار 

أمر قاض في نيويورك دونالد ترامب بدفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لسنوات، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.. وفي هذا التقرير يرصد موقع تحيا مصر تفاصيل التهم الموجهة إلى ترامب 

دفع ترامب غرامة مالية واتهامات بالاحتيال

ويعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون بعد محاكمة المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركته ومديريه التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، بتهمة التخطيط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية.  مما يضع الشركة تحت إشراف المحكمة ويحد من كيفية عملها.

ويمثل هذا القرار انتكاسة قوية للمرشح الجمهوري للرئاسة، والنتيجة الأحدث والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية الأخيرة. يمكن أن يؤدي حجم الحكم بالإضافة إلى العقوبات في قضايا أخرى إلى إضعاف الموارد المالية لترامب بشكل كبير والإضرار بهويته كرجل أعمال استغل شهرته كمطور عقاري في النجومية في تلفزيون والرئاسة. وقد تعهد بالاستئناف ولن يضطر إلى الدفع على الفور.

دفع ترامب غرامة مالية قدرها 450 مليون دولار 

وقد تكون العقوبة الحقيقية لترامب أكثر تكلفة بكثير لأنه بموجب قانون الولاية، يتعين عليه أيضًا دفع الفائدة على العقوبات، والتي قال جيمس إنها تضعه في مأزق بمبلغ إجمالي يزيد عن 450 مليون دولار.