رئيس كوريا الجنوبية يحذر من رد ساحق على أي استفزاز كوري شمالي

حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، من رد "فوري وساحق" على أي استفزازات من كوريا الشمالية قبيل الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية المقررة شهر أبريل المقبل.

كوريا الجنوبية تحقق مع شركة على قوائم العقوبات الأمريكية تزعم علاقتها بروسيا

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي لشقيقتها الجنوبية

وقال يون في تصريحات له بثتها وكالة يونهاب للأنباء إنه "من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات مختلفة وحرب نفسية من أجل خلق ارتباك اجتماعي وتقسيم الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام".

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات، يجب على الجيش أن يتحد مع الشعب لهزيمة مخطط كوريا الشمالية للتأثير على كوريا الجنوبية".

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي مجددا على الحاجة إلى تحقيق "السلام من خلال القوة بناء على القدرة الساحقة ووضع الاستعداد، وليس السلام الزائف الذي يعتمد على النوايا الطيبة للطرف الآخر".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية وتواصل القيام بتهديدات نووية واستفزازات صاروخية مع تعريف الجنوب بأنه "عدوها الأساسي" والتهديد باحتلال الجنوب بالكامل.

وتابع: "ستحافظ حكومتنا وجيشنا على وضع الاستعداد القوي والحازم حتى لا تجرؤ كوريا الشمالية على تحدي بلادنا، وفي حالة قيامها بأي استفزاز، سنرد على الفور وبشكل ساحق".

وتعهد يون باستكمال نظام الردع النووي الموسع المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية النووية وتسريع تطوير النظام ثلاثي المحاور لمنع التهديدات النووية الكورية الشمالية من مصدرها، كما تعهد بتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، لمواجهة استفزازات بيونغ يانغ.

إلغاء الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية

ألغت كوريا الشمالية جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، وذلك في ظل تفاقم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ السياحي، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى (البرلمان).

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ.

ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ، الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.

ومؤخرا زادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد استمرار الشمال بالتجارب الصاروخية، والتي تعدها سول استفزازات مباشرة ترد عليها بالمناورات المشتركة مع حليفتيها الولايات المتحدة واليابان من خلال المناورات المشتركة، برا وبحرا وجوا.