مصطفى بدرة يكشف عن النسبة التي سيتم تحريك سعر صرف الجنيه بها

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، انه من الوارد تحريك سعر الصرف بنسبه 10% خلال فتره طويلة.

خبير معلقا على مشروع رأس الحكمة: الاقتصاد المصري يدفع شهية أي مستثمر على الاستثمار بها

خبير اقتصادي يكشف عن تسهيلات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

الدكتور مصطفى بدرة: المؤسسات الخارجية ترى أنه من النادر تحريك سعر الجنيه المصري

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة ، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج على مسؤوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، انه من المقرر ان يكون هناك تحريك لسعر الصرف ولكن ليس بنسبه كبيره كما كان يتوقعه البعض او يتخيله الكثيرون حيث ان الكثير كانوا يتحدثون عن انه سوف يأتي تعويم من 70 جنيه فاكثر وهو ما اثار الكثير من البلبلة في المجتمع المصري وتسبب في احجام جزء كبير من التجارة على الكثير من السلع ولكن اليوم نادرا ما نجد احد يتحدث عن تحريك سعر الصرف مشيرا الى ان المؤسسات في الخارج تتحدث عن انه نادرا ما يتم تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وقد يكون بعد سنتين او ثلاثة سنوات وليس الان.

الدكتور مصطفى بدرة: يكشف عن حجم الفجوة التمويلية

واوضح الدكتور مصطفى بدرة، ان الفجوه التمويليه التي نحتاجها في العام المالي الحالي سوف تغطي نحو ثلاثه سنوات قادمه حيث كان الحديث يدور على ان الفجوه العمليه تبلغ 10 مليارات دولار في حين ان حاليا تم ادخال 35 مليار دولار وفي حال اذا تم حسن استخدام العمله في الجهاز المصرفي سوف يكون امامنا ثلاثه سنوات عدم تحريك سعر صرف الجنيه وان حدث سوف يكون بنسبه قليله جدا بنسبه 10% ليصل سعر الصرف 35 او 36 جنيه على مدى الزمن الكبير وهناك اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي التي تنص على بعض الاعتبارات حيث وصل البرنامج لبعض الاداره التنفيذيه لصندوق النقد الدولي ويتم مراجعته مراجعه نهائيه حيث ان مدير صندوق النقد الدولي ان عكست ارائه بشكل كلي بالايجاب.

الدكتور مصطفى بدرة: رأس الحكمة غيرت الكثير من الأسس الخارجية

واكد الدكتور مصطفى بدرة، على ان صفقه راس الحكمة غيرت الكثير من الأسس الخارجية نحو الاقتصاد المصري واليوم يتحدثون على ان وضع الاقتصاد المصري سوف يكون لديه تدفقات نقديه يحتاج الى بعض التصحيح في الهيكل المالي سواء بسياسات المالية او الجمركية وبعض من التحريك داخل السياسة النقدية قد لا ترفع سعر الفائدة من اجل التضخم وقد يكون هناك تراجع كبير خلال شهرين القادمين وسوف يكون تأثيره على المجتمع افضل مشيرا الى ان الدولة قد تتحرك مع الصندوق لتوفر عمله زياده نظرا لأننا سوف نأخذ قرض بفائدة قليله جدا من اجل مسانده الموازنة العامة للدولة وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين كما سوف يتم دخول استثمارات اكثر من المؤسسات الخارجية بشهاده الثقة من صندوق النقد الدولي.